با نزدیک شدن به آخر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث کلیدی اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش بزرگی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر ساله منجر به بحث و اختلافنظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاستگذاران میشود. نمایندگان کارگری تأکید میکنند که بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سالهای اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده که این امر قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران معتقدند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آنها را به شدت کاهش داده است.