در دنیای امروز، بانکداری و صنعت بیمه به عنوان دو ستون اساسی اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند که هرچند در وظایف و عملکردهای اصلی خود تفاوت‌هایی دارند، اما از منظر واسطه‌گری مالی و مدیریت ریسک، به یکدیگر وابستگی عمیقی دارند. این دو صنعت با ارائه خدمات تخصصی و همگام‌سازی راهکارهای نوین مالی، نه تنها نیازهای روزمره مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را پوشش می‌دهند، بلکه نقش کلیدی در تقویت ثبات و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. اخبار مرتبط با حوزه‌های بانکداری، بیمه، بازار خودرو، طلا، ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی، همواره مورد توجه عموم قرار داشته و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌دهد.
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی معتبر، محور اصلی فعالیت‌های مالی کشورها محسوب می‌شوند. وظایف اصلی آن‌ها شامل دریافت سپرده‌ها، اعطای وام، انجام تراکنش‌های پرداخت و ارائه خدمات مشاوره مالی به مشتریان است. این نهادها به عنوان پل ارتباطی میان افراد و کسب‌وکارهایی که تمایل به پس‌انداز دارند و آن‌هایی که به سرمایه برای توسعه نیازمندند، عمل می‌کنند. در این میان، بانک‌ها با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی در پرتفوی وام‌های خود را انجام داده و به این ترتیب از احتمال بروز مشکلات اعتباری پیشگیری می‌کنند. علاوه بر این، بانک‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و شبکه‌های بانکی گسترده، تلاش می‌کنند تا خدمات خود را با سرعت و دقت بیشتری ارائه دهند و به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ دهند.
شرکت‌های بیمه به عنوان نهادهایی که نقش محافظتی در برابر خطرات و حوادث غیرمنتظره را بر عهده دارند، از جمع‌آوری منابع مالی از بیمه‌گذاران آغاز کرده و سپس در صورت وقوع خسارات، از این منابع جهت جبران زیان‌ها استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها با ارائه پوشش‌های متنوع از جمله پوشش‌های درمانی، خسارت‌های اموالی، حوادث رانندگی و حتی جبران فوت، سعی در کاهش بار مالی ناشی از حوادث ناگهانی دارند. در کنار این خدمات، شرکت‌های بیمه همچنین به عنوان بازیگران مهم در بازار سرمایه عمل کرده و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ضمن تأمین مالی فعالیت‌های خود، به تقویت ثبات مالی در اقتصاد نیز کمک می‌کنند.
با وجود اینکه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از نظر عملکرد و وظایف اولیه از یکدیگر متفاوت هستند، اما در عمل از جنبه‌های مختلف به یکدیگر وابسته و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. برخی از ابعاد این تعامل عبارتند از:
با پیشرفت‌های فناوری و تغییرات در چارچوب‌های نظارتی، افق‌های جدیدی برای همکاری میان بانکداری و بیمه ایجاد شده است که می‌تواند نوآوری‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات را به همراه داشته باشد:
اخبار حوزه بانکداری، بیمه و بودجه نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی به جامعه دارند. این اخبار نه تنها برای افراد عادی جهت آگاهی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار، بلکه برای مدیران و کسب‌وکارها نیز ابزار مهمی جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک محسوب می‌شوند. از طریق اخبار دقیق و به‌روز، افراد می‌توانند روندهای مالی و اقتصادی را به دقت پیگیری کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری خود را تنظیم نمایند. کسب‌وکارها نیز با آگاهی از تغییرات مقرراتی و روندهای اقتصادی، می‌توانند فعالیت‌های خود را به نحوی بهینه کنند که با شرایط موجود همگام باشند.
با نگاهی به آینده، می‌توان انتظار داشت که تعامل میان بانکداری و بیمه به تدریج عمیق‌تر و چندبعدی‌تر شود. تحولات فناوری، تغییرات نظارتی و نیازهای فزاینده جامعه، زمینه را برای نوآوری‌های بیشتر و بهبود همکاری‌های بین دو صنعت فراهم می‌آورد. این هم‌افزایی نه تنها به بهبود کارایی و کاهش ریسک‌های مالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌های نوینی برای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی افراد فراهم آورد.
در مجموع، هم‌پیوندی میان بانکداری و صنعت بیمه نه تنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی بلکه به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای ایجاد یک سیستم مالی مقاوم و پویا، نقش اساسی در تقویت اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. با تکیه بر نوآوری‌ها و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، آینده‌ای روشن برای این دو صنعت در انتظار است که هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع کسب‌وکارها خواهد بود.
در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
احمد میدری به تغییرات اخیر در نظام یارانه ها اشاره کرد و گفت: «از این ماه، یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان حذف شده است.» وی توضیح بیشتری درباره دلایل این حذف ارائه نکرد، اما این اقدام در راستای سیاست‌های جدید دولت برای بازنگری در دهک‌بندی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها ارزیابی می‌شود.
تورم افسارگسیخته باعث شده که مردم در یک بحران و افسردگی شدید به‌سر می‌برند و قشر کارگر و ضعیف جامعه و حتی متوسط هم نمی‌توانند از پس مخارج اولیه خود بر آیند، در واقع وضعیت اقتصاد مملکت به گونه‌ای شده که خط فقر بین اقشار فرودست و متوسط یکسان شده و هر دو قشر در جامعه تقریبا در یک سطح معیشتی زندگی می‌کنند. لذا اکنون دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز با بالا رفتن قیمت دلار و طلا بر زندگی مردم هم اثر زیانبار گذاشته است، لذا شاهد آن هستیم که با این وضعیت در شب عید، آمار سرقت و جرم در این ایام نسبت به ایام گذشته به شدت بالا رفته و مردم در یک بحران جدی روزگار را سپری می‌کنند.
برخلاف روال هر ماهه؛ پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم ماه آغاز نشد.
قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۴۰۰ تومانی به ۹۳۴۰۰ تومان رسید.
بورس معاملات امروز را با کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی در شاخص کل به پایان رسید و بسیاری از نمادها به رنگ قرمز درآمدند. نمادهای فارس، فملی، وبملت و پارسان از جمله نمادهای برجسته بورس در این روز بودند. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت و گویی با خبرگزاری صداوسیما از پیشرفت در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که طرف‌های مذاکره به توافق نزدیک شده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده و جامعه کارگری منتظر نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار است.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۱ اسفند ماه روندی نزولی به خود گرفت. هر گرم طلا در بازار به قیمت ۶ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان دیده می شود.
تارنمای «سی ان ان» در مقاله ای با اشاره به افزایش آمار اخراج ها، کاهش روند استخدام، بحران کاهش اعتماد مصرف کننده و رشد سرعت تورم در ایالات متحده تاکید کرد که سیاست های یک بام و دو هوای تعرفه ای دونالد ترامپ مشکلات اقتصادی آمریکا را تشدید می کند.
یکی از مسائل همیشگی که هر سال ذهن کارگران را به خود مشغول می‌کند، میزان افزایش حقوق برای سال جدید است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین کند.موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، از مباحث کلیدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که هر سال توجه این قشر زحمتکش را به خود جلب می‌کند. این میزان بر اساس تصمیمات شورای عالی کار مشخص می‌شود و تغییر می‌کند.شایان ذکر است که جلسات فشرده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ قرار است طی این هفته یا هفته آینده برگزار شود و تصمیم نهایی در این نشست‌ها گرفته خواهد شد.
سخنگوی طرح کالابرگ با اشاره به آمارهای جدید گفت: از حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار مشمول در فازهای اول و دوم، تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر موفق به انجام خریدهای اعتباری خود شده‌اند.
در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.
