راه‌اندازی سامانه “تنظیم” به‌منظور هوشمندسازی خدمات دفاتر الکترونیک قضایی
معاون خدمات الکترونیک قضایی مافا دستگاه قضائی، از راه‌اندازی سامانه «تنظیم» به‌منظور هوشمندسازی خدمات دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد.
حقوقی
حقوق، یکی از ارکان اصلی هر جامعه‌ای است که به تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی مردم می‌پردازد. این واژه در زبان فارسی به معنای مجموعه قوانین و قواعدی است که حقوق و تکالیف افراد را در جامعه تعیین می‌کند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوق، منابع آن است که به طور کلی به منبع‌های مختلفی اطلاق می‌شود که حقوق از آنها نشأت می‌گیرد. در اینجا به بررسی منابع حقوق، اهمیت آنها، و تأثیر آنها در شکل‌گیری قواعد حقوقی خواهیم پرداخت.
منابع حقوق
منابع حقوق به مجموعه‌ای از اصول، قواعد و نهادهایی گفته می‌شود که قانون‌گذار از آنها استفاده می‌کند تا حقوق و تکالیف افراد را در جامعه تعیین و تبیین کند. این منابع ممکن است از اشکال مختلفی تشکیل شوند، از جمله قوانین مدون، عرف، فقه، و آرا قضایی و رویه قضایی. هرکدام از این منابع نقش خاصی در شکل‌دهی به سیستم حقوقی کشور دارند و تأثیرات مختلفی بر روی اجرای عدالت و قانون‌مندی در جامعه دارند.
قانون مدون (آیین‌نامه‌ها و قوانین)
اولین و مهم‌ترین منبع حقوق، قوانین مدونی است که توسط مقامات قانون‌گذار (مانند مجلس شورای اسلامی) تصویب می‌شود. این قوانین می‌توانند شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، و آیین‌نامه‌ها باشند. قوانین مدون معمولاً به صورت روشن و دقیق به تنظیم روابط و تکالیف افراد پرداخته و می‌توانند در محاکم قضائی به عنوان مرجع اصلی برای تعیین حقوق و وظایف افراد استفاده شوند.
فقه (فقه اسلامی)
در کشورهای اسلامی، فقه به عنوان منبع اصلی حقوقی به شمار می‌رود. فقه اسلامی، که مبانی آن بر اساس قرآن و حدیث استوار است، قواعد و اصول حقوقی را ارائه می‌دهد که در بسیاری از موارد بر اساس اجتهاد و نظر علمای دینی تبیین می‌شود. فقه اسلامی می‌تواند در کنار قوانین مدون، به عنوان یک منبع مهم برای حل مسائل حقوقی در سیستم قضائی عمل کند.
عرف
عرف، به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق، به مجموعه عادات و رفتارهای اجتماعی اطلاق می‌شود که در طول زمان در یک جامعه به وجود آمده و در صورت عدم وجود قانون مدون، به عنوان مرجع حقوقی پذیرفته می‌شود. به عبارت دیگر، عرف می‌تواند در مواردی که قانون به وضوح مشخص نیست، به عنوان راهنمایی برای تعیین حقوق و تکالیف افراد در نظر گرفته شود.
آرا قضایی و رویه قضایی
آرا قضایی و رویه قضایی به بررسی و تفسیرهای حقوقی توسط قضات و مراجع قضایی در محاکم مختلف اطلاق می‌شود. این آرا و رویه‌ها، به ویژه در سیستم‌های حقوقی که به اصل پیش‌بینی احکام قضایی توجه دارند، می‌توانند به عنوان منبع جدیدی از حقوق عمل کنند.
اهمیت منابع حقوق
منابع حقوق اهمیت بسیاری دارند، زیرا بدون این منابع، تنظیم روابط اجتماعی و حل و فصل اختلافات حقوقی غیرممکن خواهد بود. هر منبع حقوقی می‌تواند در موقعیت‌های مختلف و در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، قوانین مدون در حل اختلافات حقوقی بین افراد و نهادها نقش کلیدی دارند، در حالی که فقه اسلامی می‌تواند در مسائل شرعی و مذهبی به کار گرفته شود. عرف نیز در مواردی که قانون خاموش است، جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
تأثیر منابع حقوق در شکل‌گیری حقوق
منابع حقوق نه تنها در تنظیم و اجرای قوانین، بلکه در شکل‌دهی به رویکردها و نگرش‌های اجتماعی نسبت به حقوق نیز تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال، در جوامع مختلف، احترام به عرف‌های اجتماعی و آداب و رسوم محلی می‌تواند به تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک کند. همچنین، آرا قضایی و رویه قضایی می‌تواند به توسعه اصول و قواعد حقوقی جدید کمک کرده و آن را مطابق با شرایط و نیازهای روز جامعه تطبیق دهد.
همچنین باید بیان کرد که شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از بسترهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی گسترده، تأثیر قابل توجهی در شکل‌گیری افکار عمومی و ترویج آراء حقوقی دارند.
نتیجه‌گیری
در پایان، منابع حقوق به عنوان ارکان اصلی و تعیین‌کننده نظام‌های حقوقی، نقشی اساسی در برقراری نظم و عدالت در جامعه ایفا می‌کنند. از آنجایی که حقوق به تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی افراد می‌پردازد، شناخت دقیق منابع آن برای هر فرد و جامعه‌ای ضروری است. در نتیجه، توجه به این منابع و بهره‌گیری از آنها می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه کمک کند و فرآیندهای عدالت‌خواهانه را تسهیل سازد.
با در نظر گرفتن اهمیت این منابع، می‌توان گفت که حقوق به عنوان یک رشته علمی و عملی نیازمند شناخت دقیق و جامع از منابع خود است تا بتواند به درستی در خدمت عدالت و توسعه اجتماعی قرار گیرد.
آزادی ۱۳۰۹زندانی استان تهران با حکم اعسار در سال ۱۴۰۳
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانها، جزئیاتی از روند رسیدگی به پروندههای عفو، کاهش جمعیت کیفری و نظارتهای قضایی بر زندانهای استان تشریح شد.
صدور گواهی حصر وراثت از مردادماه امسال به صورت الکترونیک
معاون اول قوه قضاییه گفت: سرویسهای مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت که باید توسط قوه قضاییه ارائه شود، باید به سرعت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه الزامات تحکیم وحدت و سرمایه اجتماعی را تشریح کرد
رئیس قوه قضاییه گفت: تحکیم وحدت ملی از مطالبات رهبر انقلاب و فریضهای همگانی است. همه کارگزاران باید در تقویت انسجام ملی بکوشند و از عوامل تفرقه پرهیز کنند.
۱۸۷ هزار میلیارد تومان مالیات و مطالبات دولتی در سال ۱۴۰۳ وصول شد
دادستان تهران گفت: در نتیجه اقدامات نظارتی دادستانی تهران، طی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی از ابر بدهکاران وصول شد.
نامه ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی درباره جنایات ۱۲روزه رژیم صهیونیستی
دبیر ستاد حقوق بشر در نامهای به سفرا اعلام کرد: حقوق بشر که از اهداف اصلی سازمان ملل است، قربانی اصلی جنایات رژیم صهیونیستی و حمایتهای آمریکا از آن در حملات ۱۲روزه علیه ایران شده است.
ایجاد شعب ویژه امور قضائی خانواده شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه دادگاههای صلح در خصوص امور قضایی مربوط به خانوادههای معظم شهدای حملات رژیم غاصب صهیونیستی خبر داد.
کیفرخواست پرونده کوروش کمپانی صادر شد
دادستان تهران از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به کوروش کمپانی در دادسرای تهران خبر داد.
ارائه عملکرد یگان‌های مختلف نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه
در دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران, گزارشی از عملکرد یگان‌های مختلف نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه ارائه داده شد.
برخورد قاطع با اخلال‌گران ارزاق عمومی
معیشت مردم خط قرمز سازمان تعزیرات حکومتی و با احتکار کنندگان برخورد قاطع خواهد شد.
ظرفیت‌های حقوقی ایران برای شکایت از دولت‌های متجاوز در مراجع بین‌المللی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی به بررسی امکان طرح دعوی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی حمله ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ پرداخت.
دستور دادستان کل کشور در مورد افزایش نظارت بر بازار کالاهای اساسی
دادستان کل کشور گفت: در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدهاند، لذا دادستانها باید نسبت به کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.
