آسیب‌شناسی حکمرانی فضایی ایران؛ فرماندهی “واحد فضایی” ذیل رئیس‌جمهور؟

گروه فضا و نجوم خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر اصولی؛ عصر حاضر، دوران گذار بنیادین به‌سوی اقتصادهای مبتنی بر فناوری‌های ژرف (Deep Tech) و دیپلماسی علمی است؛ عرصه‌ای که در آن صنعت فضایی نه‌تنها به‌عنوان نماد غرور ملی، بلکه به‌مثابه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، امنیت ملی و استقلال فناورانه کشورها شناخته می‌شود.

در این میان، برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران با وجود دستاوردهای چشمگیر، اتّکا به دانش بومی و غلبه بر محدودیت‌های بین‌المللی، همواره با فراز و نشیب‌های ساختاری و حاکمیتی متعددی روبه‌رو بوده است.

هدف از این گزارش، ارائه یک نگاه تحلیلی به معماری و ساختار صنعت فضایی ایران است. در این واکاوی دقیق، تلاش می‌شود تا با رویکردی آسیب‌شناسانه، چالش‌های ناشی از موازی‌کاری‌های نهادی، تغییرات پی‌درپی مدیریتی در بازه‌های زمانی کوتاه و خلأهای قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد، همچنین با استناد به اسناد بالادستی و الگوبرداری هوشمندانه از مدل‌های موفق جهانی، راهکارهایی عملیاتی برای ارتقای جایگاه این صنعت حیاتی ارائه خواهد شد.

بخش اول: تبیین مأموریت‌های سه‌گانه صنعت فضایی در آینه اسناد بالادستی

برای درک صحیح از مسیری که صنعت فضایی ایران باید طی کند و ارزیابی انحرافات احتمالی از مسیر معیار، رجوع به اسناد بالادستی امری گریزناپذیر است. اگرچه پایه برنامه‌های فضایی با اسنادی نظیر «سند جامع توسعه هوافضای کشور» (مصوب 1391) گذاشته شد، اما قطب‌نمای فعلی حرکت کشور، سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور (بازه زمانی 1401 تا 1410)» است که در دی‌ماه 1401 به تصویب عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار یعنی شورای عالی فضایی رسیده و توسط رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شده است.

چشم‌انداز این سند، رساندن کشور به «سرآمدی در توسعه فناوری فضایی بومی در منطقه و افزایش بهره‌مندی شهروندان، کسب‌وکارها و دولت از خدمات و فناوری‌های فضاپایه به عنوان جزء جدایی‌ناپذیری از فعالیت‌های روزمره» تعریف شده است.

بررسی دقیق این سند نشان می‌دهد که مأموریت‌های صنعت فضایی ایران صرفاً در پرتاب چند ماهواره خلاصه نمی‌شود، بلکه در سه محور کلان و درهم‌تنیده تعریف شده است: اقتدارآفرینی، توسعه اقتصادی و توسعه علمی.

1.1. اقتدارآفرینی، بازدارندگی و امنیت ملی

فضا امروزه به عنوان «زمین بازی چهارم» و یک عرصه کاملاً عملیاتی در کنار زمین، دریا و هوا شناخته می‌شود. توانمندی در پرتاب ماهواره‌های سنجشی با دقت بالا، توسعه سیستم‌های موقعیت‌یابی و ناوبری، مستقیماً با توان بازدارندگی استراتژیک کشور گره خورده است.

سند 10 ساله فضایی، برای تحقق این اقتدار اهداف کاملاً کمّی و روشنی را تعیین کرده است. بر اساس این سند، بومی‌سازی و تثبیت فناوری جهت پرتاب و بهره‌برداری از ماهواره‌های سنجشی اپتیکی با وضوح بهتر از 2.5 متر تک‌طیفی و همچنین ماهواره‌های راداری با وضوح بهتر از 10 متر، در دستور کار قطعی قرار گرفته است.

فراتر از آن، «حضور عملیاتی در مدار زمین‌آهنگ (GEO)» با هدف پوشش نیازهای ارتباطی کشور و «صنعتی‌سازی منظومه‌های ماهواره‌ای مدار پایین و سامانه‌های کمک‌ناوبری محلی فضاپایه» از مهم‌ترین اهداف اقتدارآفرین این برنامه به شمار می‌روند. توسعه چنین زیرساخت‌هایی به جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد تا ضمن رصد دقیق مرزهای خود، شبکه‌های ارتباطی پایدار و غیرقابل نفوذی را در شرایط بحران تضمین کند.

1.2. توسعه اقتصادی، ثروت‌آفرینی و اقتصاد دیجیتال

دومین مأموریت حیاتی و غیرقابل انکار، گره زدن فناوری فضایی به زنجیره ارزش اقتصاد کلان کشور است. امروزه مفهوم اقتصاد دیجیتال بدون اتکا به زیرساخت‌های فضایی (نظیر اینترنت ماهواره‌ای، پایش هوشمند کشاورزی، مدیریت یکپارچه منابع آب، مدیریت بحران و توسعه اینترنت اشیا) عملاً بی‌معناست.

سند برنامه کلان 1401 تا 1410 در یک هدف‌گذاری جسورانه اقتصادی، «افزایش پنج برابری سهم اقتصاد فضاپایه از تولید ناخالص ملی کشور و حضور در بازارهای بین‌المللی» را به عنوان یک هدف استراتژیک معرفی کرده است.

این مأموریت اقتصادی ایجاب می‌کند که صنعت فضایی از یک مصرف‌کننده صرف بودجه‌های دولتی، به یک موتور قدرتمند برای خلق ثروت تبدیل شود. همچنین در سیاست‌های کلان این سند، بر ایجاد و توسعه ابزارهای قانونی برای جذب منابع مالی و تأکید ویژه بر بهره‌مندی از قابلیت‌های «بخش خصوصی دانش‌بنیان» تصریح شده است.

1.3. توسعه علمی، سرریز فناوری و پیشرانی دانش

سومین رکن از این مأموریت سه‌گانه، نقش فضا به عنوان پیشران علم و فناوری (Technology Driver) است. توسعه علوم و مهندسی فضایی نیازمند پیشرفت همگام رشته‌های متعددی نظیر علم مواد پیشرفته، ترمودینامیک، مخابرات امن و هوش مصنوعی است.

سند راهبردی فضایی کشور، برای تکمیل زنجیره علوم و فناوری‌ها، هدف روشنی را برای «توسعه علوم اکتشافات و زیست فضایی» تعیین کرده است که شامل طراحی، ساخت و پرتاب محموله‌های اکتشافی و کپسول‌های حامل موجود زنده برای اشراف بیشتر بر قلمرو فضا می‌شود.

همچنین در این سند، احداث و توسعه زیرساخت‌های بنیادین نظیر پایگاه ملی پرتاب‌های فضایی برای دست‌یابی به مدارات مختلف (از خورشیدآهنگ تا زمین‌آهنگ) و شبکه ایستگاه‌های زمینی گنجانده شده است. سرمایه‌گذاری در فضا و سرریز این فناوری‌ها (Technology Spin-off) مستقیماً تزریق نوآوری به شریان‌های تمامی صنایع کشور محسوب می‌شود.

بخش دوم: تغییرات مدیریتی و تضادهای ساختاری نهاد متولی فضا (1382 تا 1389)

یکی از بزرگ‌ترین، مزمن‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌هایی که از بدو تأسیس سازمان فضایی ایران همواره گریبان‌گیر این صنعت استراتژیک بوده، تشتت در جایگاه حاکمیتی، سردرگمی در ساختار سازمانی و تغییرات مدیریتی مکرر است.

اگر با نگاهی آسیب‌شناسانه به تاریخچه نهادی این سازمان بنگریم، متوجه می‌شویم که تضاد میان قوانین مصوب نهادهای قانون‌گذار در دهه‌های گذشته، بسترساز نوعی اصطکاک و فرسایش نهادی شده است که انرژی سیستم را به جای پیشبرد پروژه‌ها، صرف حل و فصل تنازعات ساختاری کرده است.

سازمان فضایی ایران در اول فوریه 2004 (بهمن‌ماه 1382) با هدف تجمیع فعالیت‌های پراکنده فضایی کشور و به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شد.

در این مقطع تاریخی، نگاه غالب حاکمیت به مقوله فضا، نگاهی عمدتاً ارتباطی و مخابراتی بود که تهیه پهنای باند و تأمین ماهواره‌های تلویزیونی و تلفنی را در اولویت قرار می‌داد. با این حال، با گذشت چند سال و گسترش دامنه و عمق فعالیت‌های فضایی، پرتاب نخستین ماهواره‌های بومی و درک اهمیت فوق‌العاده راهبردی فضا در حوزه‌های دفاعی، سنجشی، ناوبری و اکتشافی، نیاز به یک نهاد فرابخشی و مقتدر به شدت احساس شد.

این درک جدید منجر به یک تصمیم بنیادین در سال 1389 شد؛ جایی که با مصوبه شورای عالی اداری، سازمان فضایی ایران از بدنه وزارت ارتباطات منتزع شد و به همراه چندین پژوهشکده دیگر، مستقیماً به زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد. این جابه‌جایی، با وجود نیت بسیار مثبتی که برای ارتقای جایگاه سازمان، تمرکز بودجه‌ها و ایجاد هماهنگی فراوزارتخانه‌ای داشت، نقطه آغاز تضادهای حقوقی و ساختاری بود.

مشکل اصلی اینجا بود که قانون پایه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1382 همچنان سازمان فضایی را به عنوان معاونت وزارت ارتباطات و ذیل آن وزارتخانه می‌شناخت، در حالی که مصوبه دولتی 1389 آن را به نهاد ریاست‌جمهوری برده بود.

این دوگانگی و تضاد حقوقی، چالش‌های شدیدی در زمینه تخصیص بودجه، پاسخگویی به مجلس و مدیریت نیروی انسانی ایجاد کرد. در نهایت، این تضادها باعث شد تا در بهمن‌ماه سال 1393، مجدداً با مصوبه شورای عالی اداری، سازمان فضایی ایران به همراه پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شوند.

در همین راستا، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی که مأموریت خطیر اعزام حیات به فضا را بر عهده داشت، تحت عنوان مستقل «پژوهشگاه هوافضا» مجدداً تفکیک شده و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازگشت.

جابه‌جایی‌های مکرر یک نهاد عظیم و استراتژیک میان وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست‌جمهوری، اثرات به‌شدت مخربی بر «حافظه سازمانی»، انگیزه نیروی انسانی نخبه و تداوم پروژه‌های کلان و بلندمدت می‌گذارد.

هر تغییر ساختار، نیازمند ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی جدید، تفکیک حساب‌های مالی و بودجه، انتقال مالکیت اموال و ساختمان‌ها، و بازطراحی چارت سازمانی است؛ زمانی طلایی که می‌توانست صرف طراحی سامانه‌های ماهواره‌ای مدار بالا و انجام تست‌ها شود، قربانی بروکراسی اداری می‌شود.

این تضادهای ساختاری، به روشنی نشان می‌دهد که صنعت فضایی برای شکوفایی نیازمند یک ثبات حاکمیتی، استقلال مالی و چارچوب قانونی مستحکمی است که دستخوش تغییرات سلیقه‌ای در پی گردش دولت‌ها نشود.

بخش سوم: آسیب‌شناسی توقف ده‌ساله جلسات شورای‌عالی فضایی و گره‌خوردن فضا به دیپلماسی

برای درک عمیق‌تر آسیب‌های وارد شده به بدنه و شاکله فضایی کشور در دهه‌های اخیر، باید به یکی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین تجربیات سیاست‌گذاری در این حوزه اشاره کرد: گره خوردن پیشرفت‌های علمی، فنی و پروژه‌های میدانی به مذاکرات بین‌المللی و معادلات پیچیده سیاست خارجی.

بررسی‌های دقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در یک برهه زمانی در گذشته، جلسات «شورای‌عالی فضایی» که بر اساس قوانین کشور و همچنین نص صریح بند 6-1 از فصل ششم سند جامع توسعه هوافضا، عالی‌ترین نهاد و دارای وظیفه «سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی» است – برای حدود یک دهه متوقف شد و به حالت تعلیق درآمد.

این توقف ده‌ساله در برگزاری جلسات راهبردی، ریشه در یک خطای محاسباتی و ادراکی عمیق در سطح کلان سیاست‌گذاری داشت؛ جایی که در مقطعی تصور می‌شد برای پیشبرد دیپلماسی، جلب اعتماد طرف‌های غربی و نشان دادن حسن نیت در مذاکرات بین‌المللی، باید سرعت پیشرفت برنامه‌های استراتژیک از جمله صنعت فضایی و پرتابگرها را به‌شدت کاهش داد یا آن‌ها را کاملاً مسکوت گذاشت.

ارزیابی فنی و منصفانه این دوران نشان می‌دهد که این رویکرد آسیب‌های راهبردی و جبران‌ناپذیری به صنعت فضایی کشور وارد کرد که آثار آن تا سال‌ها پس از آن نیز احساس می‌شد.

اولین آسیب جدی، «توقف و تاخیر در ابرپروژه‌های کلان» بود. برنامه‌های نظیر پروژه «اعزام انسان به فضا» که در دستور کار جدی پژوهشگاه هوافضا قرار داشت به دلیل فقدان حمایت‌های سیاسی مستمر و قطع تزریق بودجه در بالاترین سطح حاکمیتی، عملاً با تأخیرهای ده‌ساله مواجه شدند.

دومین آسیب، «فرسایش، سرخوردگی و مهاجرت نیروی انسانی نخبه» بود. صنعت فضایی بیش از آنکه متکی به سخت‌افزار باشد، نیازمند مغزافزار و دانشمندان تراز اول است. مهندسان جوانی که با انگیزه بالا در پی تحقق رویاهای فضایی کشور بودند، با دیدن توقف مکرر برنامه‌ها، لغو پرتاب‌ها در آخرین لحظات روی سکو و عدم ثبات در مدیریت پروژه‌ها، دچار سرخوردگی سازمانی شده و در برخی موارد جذب صنایع دیگر داخلی یا حتی شرکت‌های هوافضای خارج از کشور شدند. بازگرداندن این سرمایه‌های انسانی از دست رفته، نیازمند صرف زمان و هزینه‌های گزافی است.

سومین و شاید مهم‌ترین آسیب در عرصه بین‌المللی، «از دست رفتن جایگاه مداری، فرصت‌های تجاری و عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای» بود. در حالی که ایران برنامه‌های پرتاب ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی خود را متوقف کرده یا به تعویق انداخته بود، کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای با سرعت شتابانی در حال خرید تکنولوژی، اشغال نقاط مداری حیاتی در فضا (که تخصیص آن‌ها توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات – ITU بر اساس اصل استفاده پیش‌دستانه است) و پرتاب ماهواره‌های متعدد بودند.

درس‌آموخته بزرگ و تاریخی این دوران برای سیاست‌گذاران امروز این است که صنعت فضایی، به عنوان یک حق مسلم علمی و یکی از پایه‌های اصلی اقتدار ملی، هرگز نباید وجه‌المصالحه تعاملات سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد. پیشرفت در مرزهای دانش باید مسیری کاملاً مستقل، مستمر و مبتنی بر منافع ملی پایدار داشته باشد.

بخش چهارم: کالبدشکافی موازی‌کاری و تلاطمات مدیریتی؛ مطالعه موردی پژوهشگاه فضایی (1403 – 1405)

یکی دیگر از عارضه‌های جدی و ساختاری که مانند یک بیماری مزمن، بدنه فضایی کشور را ضعیف کرده است، پدیده نامطلوب «موازی‌کاری»، فقدان انسجام در زنجیره تأمین و پژوهش و تلاطمات زودهنگام مدیریتی است.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پس از تغییرات ساختاری سال 1393 و تفکیک سازمان فضایی ایران از بخش‌های پژوهشی، استقرار پژوهشگاه‌های متعدد (مانند پژوهشگاه هوافضا در وزارت علوم و پژوهشگاه فضایی در وزارت ارتباطات)، اگرچه در ابتدا با هدف تخصصی کردن و تفکیک وظایف پژوهشی صورت گرفت اما در میدان عمل منجر به پراکندگی منابع مالی، تداخل مأموریت‌ها، ایجاد رقابت‌های ناسالم درون‌سازمانی و جزیره‌ای شدن اکوسیستم فضایی کشور شد.

دو پژوهشگاه مجزا با بودجه‌های محدود، هر یک به دنبال تکمیل زنجیره توسعه فناوری بودند در حالی که هم‌افزایی آنها می‌توانست زمان رسیدن به محصول را به نصف کاهش دهد.

این موازی‌کاری‌های نهادی در سال‌های اخیر با تلاطمات شدید مدیریتی نیز همراه بوده است که مصداق بارز و قابل مطالعه آن را می‌توان در تحولات اخیر ریاست «پژوهشگاه فضایی ایران» در حد فاصل سال‌های 1403 تا 1405 مشاهده کرد.

در اواخر سال 1403 (بهمن‌ماه)، در تصمیمی مهم از سوی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت وقت، دکتر وحید یزدانیان به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شد. دکتر یزدانیان که دارای مدرک دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سابقه ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (1398 تا 1401) بود، با رویکردی تحول‌گرایانه وارد این مجموعه شد. وی در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و با هدف جوان‌سازی و چابک‌سازی بدنه مدیریتی، اقدام به بازآرایی ساختارها کرد.

با این وجود در اردیبهشت‌ماه سال 1405، مجدداً شاهد یک تغییر بنیادین در بالاترین سطح مدیریتی این نهاد حساس بودیم. طی حکم جدیدی از سوی وزیر ارتباطات، دکتر نادر مکاری (که یک سال پیش به سرپرستی پژوهشکده حمل‌ونقل فضایی منصوب شده بود)، جایگزین دکتر یزدانیان شده و به عنوان سرپرست کل پژوهشگاه فضایی ایران معرفی شد.

نادر مکاری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دارای دکترای مهندسی برق-مخابرات، با سوابق ارزنده‌ای در راه‌اندازی شبکه‌های بی‌سیم، سلامت دیجیتال و معاونت طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی، سکان هدایت مجموعه را در دست گرفت.

نگاه کارشناسی، بی‌طرفانه و سیستماتیک به این تغییرات نشان می‌دهد که اگرچه چرخش نخبگان در مناصب مدیریتی امری پذیرفته‌شده و گاه ضروری است اما تغییرات زودهنگام در مدیریت کلان نهادهای پژوهشیِ پیچیده مانند پژوهشگاه فضایی، آسیب‌های پنهان به همراه دارد.

تغییر رئیس یک پژوهشگاه تخصصی در بازه زمانی حدوداً یک‌ساله، در عمل به معنای تغییر سیاست‌های کلان، بازنگری احتمالی در اولویت‌های تخصیص بودجه به پیمانکاران، توقف موقت در تصمیم‌گیری‌های حیاتی و ایجاد وقفه در فازهای عملیاتی پروژه‌ها است.

علاوه بر این، ساختار فعلی که در آن «سازمان فضایی ایران» (به عنوان کارفرما و نهاد سیاست‌گذار) از «پژوهشگاه فضایی» (به عنوان مجری و بازوی فناورانه) جدا افتاده است، باعث شکل‌گیری بروکراسی‌های پیچیده شده است. برای حل این معضل و جلوگیری از هدررفت بودجه، تجمیع مجدد بازوهای پژوهشی و اجرایی فضایی تحت یک فرماندهی واحد و متمرکز، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

بخش پنجم: ارتقای جایگاه سازمان فضایی به زیرمجموعه مستقیم ریاست‌جمهوری و عضویت در شعام

با توجه به آسیب‌شناسی عمیق صورت گرفته از چالش‌هایی نظیر تضادهای قانونی 1382 و 1389، توقف‌های طولانی در سیاست‌گذاری به دلایل دیپلماتیک، موازی‌کاری‌های نهادی و وابستگی شدید بودجه‌ای به یک وزارتخانه خاص (مانند وزارت ارتباطات که ذاتاً نهادی خدماتی و رگولاتور است تا یک نهاد توسعه‌گرای استراتژیک)، منطقی‌ترین و اصولی‌ترین راهکار ساختاری که مطرح می‌شود، «ارتقای جایگاه سازمان فضایی ایران به عنوان سازمانی مستقل، فراوزارتخانه‌ای و زیر نظر مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور)» است.

این مدل حاکمیتی بدیع نیست و در کشور پیشینه موفقی دارد. به عنوان مثال، «سازمان انرژی اتمی ایران»، دقیقاً به دلیل ماهیت استراتژیک فناوری هسته‌ای، کاربردهای چندگانه آن، حساسیت‌های شدید بین‌المللی و نیاز مبرم به هماهنگی فرابخشی و دریافت بودجه‌های کلان حاکمیتی خارج از روال‌های دست‌پاچه وزارتخانه‌ای، از دهه‌ها پیش مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود و رئیس آن، جایگاه معاونت رئیس‌جمهور را داراست.

نمونه جدیدتر و قابل تأمل دیگر، نحوه مواجهه حاکمیت با فناوری‌های نوپدید است. با درک اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در اقتصاد، حکمرانی و امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1403 با تصویب مصوباتی در جلسات 901 و 907، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» و «سازمان ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان نهادهای راهبر این حوزه تعریف کرد.

بر اساس این مصوبه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مأمور شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اساسنامه سازمان را تدوین و سازوکارهای اجرایی آن را فراهم کند. هدف اصلی این اقدام، ایجاد هماهنگی میان بازیگران متعدد زیست‌بوم هوش مصنوعی و جلوگیری از پراکندگی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه بود.

با این حال، در ادامه و با تغییر رویکرد دولت، ساختار حکمرانی هوش مصنوعی دستخوش بازنگری شد. در عمل، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش اولیه پیش‌بینی‌شده برای خود را پیدا نکرد و به جای آن، «ستاد توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی» در سطحی فرابخشی و با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شکل گرفت.

صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با این تغییر ساختار، تجربه هوش مصنوعی نشان می‌دهد که حاکمیت در مواجهه با فناوری‌های راهبردی، به دنبال یافتن مدلی برای هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد و ایجاد یک مرکز ثقل تصمیم‌گیری در سطح ملی است؛ موضوعی که در حوزه فضایی نیز می‌تواند محل تأمل و بررسی باشد.

صنعت و فناوری فضایی، به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی کاملاً مشابه دست‌کمی از انرژی هسته‌ای یا هوش مصنوعی ندارد.

حضور محدود سازمان فضایی ذیل یک وزارتخانه (ولو وزارتخانه مهمی چون ارتباطات)، لاجرم نگاه سیاست‌گذاران به فضا را به سمت کاربردهای صرفاً مخابراتی، توسعه فیبر نوری یا اینترنت تقلیل می‌دهد. در حالی که مدیریت جامع فضا، نیازمند همکاری ارگانیک و مستمر وزارتخانه‌های دفاع، علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری و … است.

علاوه بر ارتقای جایگاه سازمانی، شاید یک ضرورت دیگر حضور مستقیم و دائمی رئیس سازمان فضایی در جلسات «شورای عالی امنیت ملی» (شعام) است. امروزه ماهیت تهدیدات جهانی تغییر کرده است.

تهدیدات سایبری از طریق نفوذ به لینک‌های ارتباطی ماهواره‌ها، استقرار سامانه‌های رصد فضایی و جاسوسی الکترونیک توسط بیگانگان در مدارات پایین زمین، امکان استفاده از منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای برای نقض حاکمیت سایبری و سرزمینی کشورها و مسابقه تسلیحاتی پنهان در فضا، مستقیماً امنیت و بقای ملی را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، فضا دیگر صرفاً یک آزمایشگاه علمی نیست، بلکه جبهه نبرد آینده است.

حضور عالی‌ترین مقام اجرایی فضایی کشور در شورای عالی امنیت ملی، تضمین‌کننده آن است که سیاست‌های فضایی کشور با راهبردهای کلان امنیتی، سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل، بی‌نقص و هماهنگ تدوین شود.

بررسی تجربه کشورهای دارای برنامه فضایی نشان می‌دهد که هرچند مدل‌های حکمرانی متفاوتی وجود دارد، اما یک ویژگی مشترک در اغلب نمونه‌های موفق مشاهده می‌شود: اتصال مستقیم یا غیرمستقیم نهاد متولی فضا به عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری ملی. آمریکا از طریق شورای ملی فضا در کاخ سفید، امارات از طریق گزارش‌دهی مستقیم آژانس فضایی به شورای وزیران، چین از طریق دولت مرکزی و شورای دولتی و عربستان سعودی از طریق نهاد تأسیس‌شده با فرمان سلطنتی، تلاش کرده‌اند برنامه‌های فضایی را فراتر از سطح یک وزارتخانه تخصصی و در تراز سیاست‌گذاری ملی مدیریت کنند.

بخش ششم: لزوم تمرکز بودجه‌های کلان (CapEx) و قانون‌گذاری یکپارچه

یکی از بروندادهای اصلی تحلیل سیستماتیک ساختار فضایی ایران، درک این حقیقت تلخ است که پراکندگی نهادی به طور گریزناپذیری منجر به «پراکندگی بودجه‌ای» و هدررفت منابع مالی می‌شود.

در حال حاضر، بودجه‌های مرتبط با توسعه علوم و فناوری‌های هوافضا میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و نهادهای مختلف توزیع می‌شود.

این توزیع جزیره‌ای بودجه، امکان اجرای اَبَرپروژه‌های فضایی که نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بسیار کلان هستند را عملاً سلب می‌کند. بعضی پروژه‌های فضایی، پروژه‌هایی نیستند که بتوان با بودجه‌های خُرد سالانه، چانه‌زنی‌های وزارتخانه‌ای و منابع محدود یک پژوهشگاه آن‌ها را به سرانجام رساند.

شورای عالی فضایی وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی را بر عهده دارد و «سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدیریت اجرای مأموریت‌ها، برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی فضایی را با استفاده حداکثری از توان کلیه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و متخصصان بر عهده دارد.

برای تحقق این نقش مدیریتی، لزوم تمرکز بودجه تحت عنوان یک ردیف متمرکز، قدرتمند و مستقل در قانون بودجه کل کشور که مستقیماً در اختیار یک «سازمان فضاییِ مستقل و مقتدر» قرار گیرد، به شدت احساس می‌شود. سازمان فضایی باید بتواند به عنوان «کارفرمای کل کلان‌پروژه‌ها» ایفای نقش کرده و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را به عنوان پیمانکاران تخصصی به کار گیرد، نه آنکه خود درگیر بروکراسی با مجموعه‌های هم‌عرض شود.

صنعت فضایی جمهوری اسلامی ایران، تجلی‌گاه غرور ملی و نماد بارز توانمندی نخبگانی است که با وجود شدیدترین محدودیت‌ها، تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای تامین قطعات حساس، فناوری پیچیده فضایی را در این مرز و بوم بومی‌سازی کرده‌اند.

پرتاب‌های موفق سال‌های اخیر از جمله ماهواره‌های بومی ایرانی گواه روشنی بر این مدعاست. با این حال، تحلیل منصفانه، کارشناسی و دوستانه ساختار حاکمیتی این صنعت استراتژیک نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از موانع پیش‌رو در مسیر جهش فناورانه، نه از جنس ضعف علمی یا کمبود دانش فنی، بلکه مشخصاً از جنس تداخلات ساختاری، موازی‌کاری‌های نهادی، بروکراسی دست‌وپاگیر و فقدان یک فرماندهی واحد و مقتدر است.

تغییرات مدیریتی پی‌درپی و غیرقابل توجیه در سطوح پژوهشی، نظیر آنچه در جابه‌جایی روسای اصلی‌ترین بازوی تحقیقاتی یعنی پژوهشگاه فضایی ایران در فاصله کوتاه میان سال‌های 1403 تا 1405 رخ داد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به حافظه سازمانی وارد می‌کند و زمان‌بندی کلان‌پروژه‌ها را احتمالاً مختل می‌سازد.

از سوی دیگر تجربیات بسیار تلخ گذشته ناشی از توقف ده‌ساله جلسات عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر (شورای‌عالی فضایی) در دولت‌های قبلی و تأخیر در پروژه‌های ملی، زنگ هشداری جدی برای تمامی سیاست‌گذاران است تا توسعه فضایی کشور را از تغییرات سینوسی و هیجانی دولت‌ها و همچنین از معادلات پیچیده سیاست خارجی مصون و مستقل نگاه دارند.

تحقق کامل و همه‌جانبه مأموریت‌های سه‌گانه صنعت فضایی (اقتدارآفرینی و امنیت ملی، توسعه اقتصاد دیجیتال، و پیشرانی در توسعه علمی) که به روشنی در اسناد بالادستی تبیین شده‌اند در گرو یک جراحی ساختاری شجاعانه و آینده‌نگرانه است.

همان‌گونه که حاکمیت در مواجهه با ظهور پدیده انقلابی هوش مصنوعی، با درک صحیح از نیاز به تمرکز ساختاری و با محوریت نهادهای عالی علم و فناوری، به سرعت به سمت ایجاد «سازمان ملی هوش مصنوعی» ذیل عالی‌ترین سطح ریاست‌جمهوری گام برداشت، ارتقای «سازمان فضایی ایران» به یک سازمان کلان، کاملاً مستقل و زیرمجموعه مستقیم شخص رئیس‌جمهور، گامی حیاتی، گریزناپذیر و استراتژیک است.

زمان آن فرا رسیده است که صنعت پرافتخار فضایی ایران، با عبور مقتدرانه از چالش‌های بروکراتیک و ساختارهای سنتی، مسیر هموار، پرشتاب و روشنی را برای فتح قله‌های جدید در فضا و ایجاد اقتصاد ثروت‌آفرین مبتنی بر آن آغاز کند.

انتهای پیام/