ساختمان و املاک

شهر جدید پرند به عنوان نگین سرمایه‌گذاری در حومه تهران، طی سال‌های اخیر شاهد تحولات شگرفی بوده است.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تهران را دارید، فقط به رشد قیمت ملک نگاه نکنید؛ بازده اجاره هم می‌تواند تصویر متفاوتی از جذابیت مناطق مختلف شهر ارائه دهد.

خانه‌ای که فضای کافی برای اعضای خانواده نداشته باشد، حریم خصوصی، آرامش و کیفیت زندگی ساکنانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، تناسب تعداد اتاق‌های یک واحد مسکونی با تعداد و ساختار اعضای خانوار، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت سکونت است. شاخص «کمبود فضای سکونتی» یکی از معیارهای یورواستات نهاد آماری اتحادیه اروپا برای سنجش کیفیت سکونت است.
بررسی داده‌های خام طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران بر اساس استاندارد یوروستات نشان می‌دهد ۴۰ درصد از خانوارهای کشور در واحدهایی زندگی می‌کنند که تعداد اتاق‌های آن کمتر از نیاز استاندارد خانوار است. به بیان دیگر، از هر پنج خانوار ایرانی، دو خانوار با کمبود فضای سکونتی مواجه‌اند.
این شاخص در استان‌های مختلف کشور اختلاف قابل توجهی دارد؛ از ۱۱.۸ درصد در گیلان تا ۶۷.۱ درصد در سیستان و بلوچستان. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد کیفیت فضای سکونتی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی استان‌ها با فشار بسیار بیشتری از نظر تأمین فضای مناسب برای خانوارها روبه‌رو هستند.

در بازار مسکن ایران، خانه‌های دوبلکس و تریپلکس معمولاً مترادف با خانه‌های لوکس و گران‌قیمت هستند؛ املاکی که بیشتر به عنوان نمادی از رفاه شناخته می‌شوند تا یک ابزار سرمایه‌گذاری. اما در بازار مسکن آمریکا، همین نوع ساختمان‌ها جایگاهی کاملاً متفاوت دارند و چندان دور از دسترس عموم جامعه نیستند. در این کشور، دوبلکس و تریپلکس برای بسیاری از خریداران نه‌تنها راهی برای ورود به بازار مسکن، بلکه ابزاری برای ایجاد درآمد اجاره‌ای و حتی تأمین بخشی از اقساط وام خرید خانه به شمار می‌روند؛ به گونه‌ای که برخی از آن‌ها از این مدل با عنوان «خانه‌ای که قسط خودش را می‌دهد» یاد می‌کنند.

صبح امروز نشست بررسی اجرای طرح جوانی جمعیت و شناسایی ظرفیت‌های تأمین زمین با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان برگزار شد.

بررسی سهم مبلغ رهن کامل از ارزش خرید ملک در ۲۲ منطقه تهران نشان می‌دهد فاصله میان ارزش معاملاتی املاک و بازار اجاره در مناطق مختلف شهر یکسان نیست. در برخی مناطق، قیمت خرید نسبت به مبلغ رهن فاصله بیشتری دارد و در برخی دیگر، این فاصله کمتر است؛ این تفاوت، از دو منطق متفاوت در بازار مسکن تهران حکایت دارد؛ بازاری که در یک سوی آن انگیزه‌های سرمایه‌ای و انتظار افزایش قیمت پررنگ‌تر است و در سوی دیگر، بازده حاصل از اجاره نقش مهم‌تری در تصمیم سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند.

وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان می‌شود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن می‌رسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.

یک دهنه مغازه در جنوب‌شرق تهران چقدر می‌ارزد؟ بررسی قیمت فایل‌های فروش در دو بازار پررونق منطقه ۱۵، بازار بلورفروشان شوش و بازار خرده فروشی افسریه نشان می‌دهد در برخی راسته‌ها به سه تا ده برابر قیمت هر متر مسکن نوساز منطقه می‌رسد؛ در حالی که قیمت خانه در یک محله معمولا در یک بازه مشخص نوسان می‌کند، ارزش مغازه در این دو بازار قدیمی و پررونق می‌تواند بسته به راسته، پاخور و نوع مالکیت، چندین برابر قیمت مسکن همان محدوده باشد.

وام مسکن زمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای خانه‌دار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات به‌تدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پس‌انداز مسکن جوانان نشان می‌دهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپرده‌گذاری ماهانه نسبت به وام‌های فوری فشار کمتری به خانوار وارد می‌کند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.

وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت می‌کند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کمبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بود.