حمله عمدی به شناور امدادی نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد حقوق بشر طی بیانیه‌ای ضمن محکومیت «حملات عمدی آمریکا به شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی» اعلام کرد: مأموریت انحصاری این شناورها، جست‌وجو، امدادرسانی و نجات جان افرادی است که در دریا گرفتار شده‌اند و فعالیت آنان ارتباطی با عملیات نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارد و هدف قرار دادن عمدی چنین شناورهایی، نقض جدی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول مربوط به حمایت از عملیات امدادی و نجات محسوب می‌شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات عمدی ایالات متحده آمریکا به شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران و تجهیزات بشردوستانه مرتبط با آن که را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض فاحش و آشکار موازین و قواعد حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول و مقررات حاکم بر حقوق بین‌الملل دریاها می‌داند. این جنایت، در تداوم سلسله اقدامات تجاوزکارانه و نقض‌های فاحش تعهدات و قواعد حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده آمریکا علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق ملت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

در نخستین ساعات روز پنجشنبه 1405/5/01 (23 ژوئیه 2026)، نیروهای ایالات متحده آمریکا دو فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران، با نام‌های «ناجی-15» و «ناجی-16»، را که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام مأموریت‌های بشردوستانه بودند، هدف حمله قرار دادند. شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی، به دلیل ماهیت کاملاً بشردوستانه مأموریت خود، از جایگاه ویژه‌ای در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند. مأموریت انحصاری این شناورها، جست‌وجو، امدادرسانی و نجات جان افرادی است که در دریا گرفتار شده‌اند و فعالیت آنان ارتباطی با عملیات نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارد. ازاین‌رو، هدف قرار دادن عمدی چنین شناورهایی، نقض جدی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول مربوط به حمایت از عملیات امدادی و نجات محسوب می‌شود.

ماده 27 کنوانسیون دوم ژنو 1949 بر حمایت از قایق‌ها و شناورهای کوچک مورد استفاده دولت‌ها یا مؤسسات رسمی امداد و نجات ساحلی تأکید کرده و مقرر می‌دارد این شناورها باید مورد احترام قرار گرفته و از حمایت لازم برخوردار باشند. شناورهای «ناجی-15» و «ناجی-16» در زمان وقوع این حادثه صرفاً در چارچوب مأموریت‌های جست‌وجو و نجات دریایی فعالیّت داشته و در هیچ‌گونه عملیات نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات دخالت نداشته‌اند. بنابراین، هدف قرار دادن عمدی این شناورها، نقضی جدّی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی آشکار محسوب می شود.

پرواضح است که این اقدام جنایتکارانه  آمریکا نه‌تنها جان کارکنان و نیروهای امداد و نجات دریایی را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار داده است، بلکه امنیّت تمامی افرادی را که در دریا نیازمند امدادرسانی و نجات هستند، صرف‌نظر از تابعیت، ملیّت یا هویّت آنان، نیز تهدید می‌کند. حمله به تجهیزات و امکانات اختصاص‌یافته به عملیات جست‌وجو و نجات، امنیت و اعتماد لازم برای انجام مأموریت‌های بشردوستانه دریایی را تضعیف کرده و می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک حادثه مشخص برای ایمنی دریانوردان و افراد گرفتار در دریا به همراه داشته باشد. با این حال این حادثه را نمی‌توان صرفاً یک رویداد منفرد تلقی کرد. از زمان آغاز تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، موارد متعددی از حمله به شناورهای جست‌وجو و نجات و آمبولانس‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران که در مأموریت‌های بشردوستانه و امدادی فعالیت داشته‌اند، صورت گرفته است. تداوم چنین جنایاتی، بیانگر الگویی نگران‌کننده از تعرض به تجهیزات و امکانات بشردوستانه‌ای است که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل از حمایت برخوردارند. بی تردید حمایت از عملیات امدادی و بشردوستانه، از الزامات بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می شود و هیچ طرفی نمی‌تواند با نادیده گرفتن این اصول، جان امدادگران و افراد غیرنظامی نیازمند کمک را در معرض خطر قرار دهد. هدف قرار دادن تجهیزات بشردوستانه و امدادی، علاوه بر آثار و پیامدهای جدی در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسؤولیت بین‌المللی دولت عامل جنایت و مسؤولیت کیفری فردی مرتکبان را در پی خواهد داشت.

با این حال آثار و پیامدهای این حملات غیرانسانی صرفاً به نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقررات حاکم بر ایمنی و امنیّت فعالیّت‌های دریایی محدود نمی‌شود، بلکه از منظر حقوق بشر نیز واجد آثار و پیامدهای جدّی است. هدف قرار دادن تجهیزات و شناورهایی که مأموریت انحصاری آنان جست‌وجو، امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها در دریا است، به‌طور مستقیم جان و امنیت نیروهای امداد و نجات را در معرض خطر قرار داده و هم‌زمان، امکان دسترسی تمامی افرادی را که در شرایط اضطراری در دریا نیازمند خدمات امدادی و نجات هستند، با تهدید مواجه می‌سازد. حق حیات از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشر است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیّت شناخته شده و حمایت از آن از اهمیّت بنیادین برخوردار است. این حق صرفاً به منع سلب خودسرانه حیات محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت مؤثر از جان انسان‌ها و جلوگیری از ایجاد شرایطی است که به‌طور قابل پیش‌بینی، حیات افراد را در معرض خطر جدّی قرار دهد. بر این اساس، حمله به شناورهای اختصاص‌یافته به عملیات جست‌وجو و نجات، با توجّه به ماهیّت بشردوستانه مأموریت آنان، پیامدهایی مستقیم برای بهره‌مندی مؤثر افراد از حق حیات را به همراه دارد؛ زیرا تضعیف ظرفیت‌های امدادی و نجات‌بخش، امکان دسترسی افراد گرفتار در دریا به کمک‌های فوری و ضروری را کاهش داده و خطر از دست رفتن جان آنان را افزایش می‌دهد.

اهمیّت این موضوع از آن جهت دوچندان است که عملیات جست‌وجو و نجات دریایی، در شرایط اضطراری، مستقیماً با حفظ جان انسان‌ها ارتباط دارد. افرادی که در اثر حوادث دریایی، سوانح، شرایط نامساعد جوی یا سایر وضعیت‌های اضطراری در معرض خطر قرار می‌گیرند، صرف‌نظر از تابعیّت، ملیّت یا هر ویژگی دیگری، نیازمند دسترسی سریع و مؤثر به خدمات امدادی هستند. هرگونه اقدام علیه ظرفیت‌های جست‌وجو و نجات می‌تواند با ایجاد اختلال در این خدمات، خطر از دست رفتن جان افراد نیازمند کمک را افزایش دهد. از این منظر، آثار چنین اقدامی به کارکنان شناورهای هدف قرارگرفته محدود نمی‌شود، بلکه دامنه‌ای گسترده‌تر از افراد غیرنظامی، دریانوردان و تمامی اشخاص گرفتار در وضعیت‌های اضطراری در دریا را دربر می گیرد.

از منظر حقوق بشر، چنین اقدامی همچنین با تعهدات مربوط به حمایت از کرامت انسانی و تضمین برخورداری مؤثر افراد از حقوق بنیادین آنان در تعارض قرار دارد. انسان‌هایی که در شرایط اضطراری در دریا گرفتار می‌شوند، به دلیل وضعیت خاص خود در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارند و دسترسی آنان به کمک و نجات، در بسیاری از موارد، شرط اساسی حفظ جان و سلامت آنان است. بنابراین، هرگونه تعرّض به زیرساخت‌ها و تجهیزات امدادی که برای نجات این افراد اختصاص یافته‌اند، می‌تواند موجب تشدید آسیب‌پذیری آنان و محروم شدن از امکان دریافت کمک‌های ضروری شود.

افزون بر این، هدف قرار دادن شناورهای جست‌وجو و نجات، امنیّت و سلامت جسمی و روانی نیروهای امدادی و نجات را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. کارکنان این شناورها در اجرای وظایف حرفه‌ای و بشردوستانه خود و با هدف نجات جان افراد و ارائه خدمات امدادی فعالیّت می‌کنند. تعرض به آنان، نه‌تنها امنیّت شخصی و حرفه‌ای این نیروها را تهدید می‌کند، بلکه با ایجاد فضای ناامن برای انجام مأموریت‌های امدادی، ظرفیت پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری را نیز تضعیف می‌سازد. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر امکان ارائه خدمات امدادی و نجات مؤثر در دریا داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر پایبندی خود به تعهدات بین‌المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعلام می‌دارد که خدمات جست‌وجو و نجات دریایی را همچنان به‌صورت مستمر، ایمن و بدون تبعیض در اختیار تمامی افراد گرفتار در دریا قرار خواهد داد. حفظ جان انسان‌ها و حمایت از حق حیات، فارغ از تابعیّت، ملیّت یا هرگونه تمایز دیگر، از اصول اساسی فعالیّت‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران است و هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای نمی‌تواند اراده این کشور را برای استمرار عملیات امدادی و نجات و ایفای مسؤولیت‌های انسانی و بین‌المللی خود تضعیف کند.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید این جنایات و نقض‌های آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر ضرورت تضمین امنیّت نیروها، شناورها و تجهیزات امدادی و بشردوستانه تأکید می‌کند. از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادها و سازوکارهای ذی‌ربط حقوق بشری سازمان ملل متحد انتظار می رود ضمن توجّه جدّی و فوری به این اقدامات جنایت کارانه، ابعاد و آثار حقوق بشری آن را مورد بررسی قرار داده و در چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف خود، اقدامات لازم را برای پیگیری این نقض‌های آشکار، تضمین پاسخ‌گویی عاملان و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به زیرساخت‌ها و تجهیزات بشردوستانه و امدادی به عمل آورند.

انتهای پیام/