اژه‌ای: طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ی ایران که حدود 6 ماه است خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بوده‌اند، با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در این نشست، ضمن خیر مقدم‌گویی به جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان»، اظهار کرد: جهاد ملت ایران طی 6 ماه اخیر، بی‌نظیر بوده است. این جهاد درمیدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجاب‌انگیز مردم در خیابان، توطئه‌های سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین و برترین دلگرمی و امیدواری برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد. ایضاً این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به یک الگو برای همه‌ی آزادگان و نیرو‌های ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد. فلذا ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی، به تمام معنا صیانت و حفاظت کنیم. 

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما می‌خواهیم در این قبیل جلسات، با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به دغدغه‌ها و مباحثی که از ناحیه جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان» در خلال این نشست مطرح شد، پاسخ گفت و بیان داشت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با آنان که سوء‌نیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه‌ی یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟ 

رئیس عدلیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیه‌ی کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانه‌ها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعده‌ی فوق‌الذکر جریان و سَریان دارد.  

قاضی القضات خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوت‌شان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص می‌باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت قانون‌گرایی و التزام عملی به قانون اظهار کرد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت و متهافت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصل‌الخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصل‌الخطاب، قانون است. مع‌الأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانون‌گرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه می‌دهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود می‌نگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌شود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، من نمی‌توانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمی‌کنم و آن را اجرایی نمی‌سازم.

رئیس دستگاه قضا به تجربه‌ی تشکیل شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره و تصریح کرد: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون، تعلق گیرد؛ فی‌المثل در سال 1397 به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛ در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا، در باب موضوعی، به اتفاق نظر برسند و مصوبه‌ای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور، آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نیز نباشد، تنفیذ می‌کنم. علی‌ایحال، این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت، درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور، بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطه‌نظرات کارشناسی اتخاذ شد. 

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین ابعاد مبارزه‌ی همه‌جانبه قوه قضاییه با فساد و مفسد، عنوان کرد: فساد مسری و زنجیره‌ای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی می‌آورد و‌ای‌بسا فساد اقتصادی به فساد‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و … ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی می‌کند؛ فلذا مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی 5 سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌ایم و اعلام داشته‌یم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمی‌کند و ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند؛ فلذا سراغ ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفتیم و بیش از 200 منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخش‌های ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در حوزه بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نیز قوه قضاییه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شورا‌های مربوطه رأی نمی‌آورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری می‌کنیم.  

رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد می‌کند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیده‌ای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد ان اطلاع رسانی می‌شود.  

رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: در حوزه زمین و جرائمی که در این حوزه شکل می‌گیرد نیز ورود جدی داشته‌ایم؛ موضوع تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کرده‌ایم. 

قاضی‌القضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالا‌ها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادی‌ای که بعضاً سرچشمه فساد‌های گسترده است. ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات، بنادر، انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیه‌ی دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علی‌ایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.  

دادگاه باید علنی باشد و برای مردم پخش شود

رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاه‌ها تصریح کرد: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از 40 ساله‌ی من در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای تمام و کمال اصل 165 قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاه‌های علنی گاهی بازدارندگی‌ای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمی‌تواند داشته باشد، من چه در بیش از 5 سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرایی سازم. تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. 

رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانه‌ای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنی‌ای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز من با همه شما دغدغه‌مندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دشمن قطعاً مترصد سوء‌استفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهاد‌ها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز نظر افکند. 

رئیس دستگاه قضا گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای 70 درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخش‌های ذیربط، قائل و عاملِ به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیط‌های آموزشی، محیط‌‍‌های صنفی باشند.  

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «عبدالله ضیغمی» از فرماندهانِ میدانِ خیابان طی سخنانی گفت: امروز میدان‌دارانِ خیابان در کنار نیرو‌های مسلح و به معنای حقیقی کلمه، بال دوم پیروزی ایران بر دشمن هستند؛ این میدان‌داریِ اثرگذار و تعیین‌کننده، بسیار برای رزمندگان روحیه‌بخش است.

وی افزود: آنچه که طی بیش از 190 شب گذشته معادلات دشمن را به هم ریخته، حضور منظم و مستمر مردم در خیابان است.

ضیغمی گفت: امروز دشمن هم در صحنه نبرد و هم در صحنه خیابان با شکست سنگین مواجه شده و سعی می‌کند با ضربه زدن به انسجام و وحدت ما، در عزم و اراده کشور، دولت، نیرو‌های مسلح و مسئولان خدشه وارد کند.

در ادامه «سردار عظیم ابراهیم‌پور» فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور نیز اظهار کرد: امروز قریب به 4 هزار میدان اعم از 1800 میدان اصلی و 2200 میدان فرعی در سراسر کشور فعال است و بیش از شش ماه است که مردم مبعوث‌شده در این میادین حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: طی شش ماه گذشته، در راستای حفظ، تعمیق و جهت میدان، جلسات و نشست‌های مختلفی میان دست‌اندرکاران و متولیان مربوطه برگزار شده است.

ابراهیم پور با بیان اینکه امروز نزدیک به 15 هزار میدان‌دار اصلی، عضو یک سامانه پیامکی هستند و روزانه محتوا‌ها و مطالب مختلف، جهت هماهنگی میدان، برایشان ارسال می‌شود، تاکید کرد: امروز مردم امیدوار هستند که تحولات بیشتری را در قوه قضاییه ببینند و ما امروز به اینجا آمده‌ایم تا دغدغه‌های مردم که در میدان با ما در میان گذاشته‌اند را به استحضار رئیس قوه قضاییه برسانیم.

حجت‌الاسلام «حاجی ابوالقاسم دولابی» نیز در این جلسه ضمن قدردانی از برخورد قاطع قوه قضاییه با قانون‌شکنان، فتنه‌گران و مصادره اموال آنها، خواستار برخورد جدی با مستکبران داخلی شد.

وی در ادامه به طرح مطالب و مباحثی در زمینه برخی گرانی‌های افسارگسیخته و برخورد با مسئولانی که ترک فعل می‌کنند، پرداخت و گفت: ما ضمن قدردانی از برخورد قوه قضاییه با بدهکاران ارزی، این سوال را داریم که چرا تاکنون با شرکت‌های دولتی که در موضوع صادرات و واردات کالا، کوتاهی‌های بسیار داشته‌اند برخورد لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن طرح مطالبی در رابطه با برخی ولنگاری‌های فرهنگی از جمله در مقوله حجاب و عفاف، این سوال را مطرح کرد که چرا به قوانین موجود در این حوزه عمل نمی‌شود؟

وی همچنین گفت: امروز بخشی از مردم کشور ما احساس بی‌عدالتی در جامعه می‌کنند و ما باید با انجام اقدامات صحیح و قاطعانه و اطلاع‌رسانیِ درست ایناقدامات، این احساس را در آنها از بین ببریم.

حجت‌الاسلام «خضری» نیز در این جلسه گفت: امروز مردمی که بیش از 6 ماه است به صورت مداوم و پیاپی در میدان حضور دارند، بر ضرورت برخورد با ولنگاری‌های سازمان یافته در حوزه حجاب و عفاف تاکید دارند؛ در جامعه‌ای که احساس ولنگاری و رهاشدگی وجود داشته باشد، ناهی از منکر نمی‌تواند آنگونه که باید و شاید به وظایف خود عمل کند.

وی افزود: در حوزه حجاب و عفاف، انتظار مردم از مسئولان مربوطه، قاطعیت و دوری از مصلحت‌سنجی است.

حجت‌الاسلام «قاسمیان» نیز در این دیدار، به طرح مطالبی در رابطه با بخشیده شدن برخی دانشجویان توسط وزیر علوم پرداخت.

وی همچنین خواستار مقابله قاطع دستگاه قضایی با برخی سیاسیون و افرادی شد که با صحبت‌های وحدت‌شکن خود، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

«سیدمحمد حسینی» نیز طی سخنانی گفت: این روز‌ها مردم نسبت به مواضع برخی سیاسیون و غرب‌گرایان داخلی به شدت عصبانی هستند و خواستار برخود قوه قضاییه با این افراد هستند.

حسینی گفت: مردم امروز بعد از شش ماه حضور مستمر و خستگی‌ناپذیر در میادین و خیابان‌ها، نه تنها احساس خستگی ندارند بلکه هر روز پُرشورتر از قبل می‌شوند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از برخورد‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه در پرونده‌های تراستی‌ها گفت: در مقوله پرونده‌های تراستی‌ها، باید متناسب با شرایط جنگی، برخورد لازم با شرکت‌های خصولتی متخلف نیزصورت بگیرد.

حجت الاسلام «ادیب یزدی» نیز در این جلسه گفت: رئیس قوه قضاییه طی چندین سال گذشته با میدان‌داری خود در حوادث مختلف و فتنه‌ها که بر مبنای خط فکری امام راحل، امام شهید و مقام معظم رهبری بوده است، راه را به مردم نشان داده است.

وی ضمن قدردانی از اقدامات اصلاحی صورت گرفته در دستگاه قضا طی مدت اخیر به ویژه در حوزه مبارزه با فساد، بر ضرورت برخورد با قضات و کارکنان متخلف عدلیه نیز تاکید کرد و گفت: چنانچه فساد در قوه قضاییه وجود داشته باشد این فساد به همه جا تسری پیدا خواهد کرد. از این رو ضرورت دارد که عدلیه برخورد جدی با قضات و کارکنان متخلف را در دستور کار خود قرار دهد. ما امیدواریم که اقدامات اصلاحی عدلیه مادامیکه فساد در کشورمان ریشه‌کن شود، به صورت جدی ادامه داشته باشد.

وی در ادامه بر ضرورت ساماندهی وضعیت حجاب و عفاف در اماکن عمومی و دولتی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «سرلک» نیز در این نشست طی سخنان یضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل تمدید مدت زمانِ برگزاری این دیدار گفت: تمدید مدت زمان برگزاری این دیدار، بدین خاطر است که رئیس قوه قضاییه بر حل مسائل تاکید کرد.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای فرزند قوه قضاییه است و همه سطوح عدلیه را گذرانده است و از این رو، ما امیدواریم که دستگاه قضایی روز به روز تعالی بیشتری پیدا کند.

وی افزود: یکی از مسائل اصلی امروز دستگاه قضا، بحث «پیوست رسانه‌ای اقدامات عدلیه» است؛ قوه قضاییه باید در حوزه اقناع‌سازی افکار عمومی نسبت به اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

سرلک در ادامه با بیان اینکه هیئت منصفه مطبوعات، ساختار متناسب با مسائل را ندارد، گفت: هیئت منصفه مطبوعات، یکی از گوش‌های شنوای جمهوری اسلامی ایران است که باید از ظرفیت این مجموعه بیش از پیش استفاده شود.

وی همچنین با بیان اینکه در مقوله ولنگاری‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، برخورد قضایی راه حل ماجرا نیست، گفت: ما در خصوص موضوع حجاب و عفاف، خلاء قانونی نداریم بلکه دچار خلاء مدیریتی هستیم. رسیدگی به این حوزه، یک مدیر مستقل می‌خواهد که بتواند اِعمال مدیریت فرابخشی با اختیارات تام داشته باشد.

«زادبر» نیز طی سخنانی در این جلسه، به طرح مطالب و نکاتی در رابطه با فضای دانشگاهی کشور پرداخت.

وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن قوه قضاییه در مقوله «روایتگری» شد و گفت: مسئولان کشور ما باید همدلانه با مردم صحبت کنند. پیشنهاد ما این است که رئیس قوه قضاییه، بیش از پیش در بستر فضای مجازی و خارج از قالب‌های رسمی نظیر رسانه ملی، با مردم صحبت داشته باشد.

زادبر گفت: ما خواستار آن هستیم که مسئولان قوه قضاییه، وزرا، دولتمردان و سایر مدیران کشور، در اجتماعات پرشور مردم مبعوث‌شده حاضر شوند و به صحبت‌های آنان گوش فرا دهند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید اطلاع رسانی اقدامات خود را به کف میدان و خیابان بیاورد، گفت: اقدام قوه قضاییه در مصادره اموال منافقین و خائنین به کشور، اقدامی بسیار قابل تقدیر بود، اما این سوال را هم ایجاد کرد که چرا اموال این افراد تاکنون مصادره نشده بود.

حجت‌الاسلام آقامیری نیز در این جلسه گفت: نباید فضای کشور به سمتی پیش برود که مجرم اطمینان داشته باشد که با جرم او برخورد نخواهد شد.

وی در ادامه بر ضرورت برخورد قاطع با ولنگاری‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب در سراسر کشور به ویژه در شهر مقدس قم تاکید کرد.

حجت‌الاسلام آقامیری با اشاره به وجود گرانی‌های افسارگسیخته در کشور، افزود: مسئولان و متولیان مربوطه باید برای مهار گرانی‌های افسارگسیخته، فکری عاجل بیاندیشند. ما باید تمام توان و همت خود را برای بی اثر کردن تحریم‌های داخلی و اصطلاحاً خودتحریمی‌ها، به کار بگیریم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر در نظر گرفتن پیوست‌های رسانه‌ای برای اقدامات عدلیه، به طرح مطالبی در رابطه با فضای مجازی و فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی در این بستر پرداخت.

«کوشکی» نیز در این جلسه گفت: ما جلسه امروز و تمدید مدت زمان آن را، تأسی رئیس قوه قضاییه از رهبر شهید انقلاب می‌دانیم.

وی با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پخش اعترافات محکومین به اعدام از رسانه ملی قبل از اجرای حکم آنها شد.

کوشکی با بیان اینکه سازوکار اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه یک سازوکار اداری است، به ذکر مطالب و توصیه‌هایی در باب نحوه اطلاع‌رسانی اقدامات در عدلیه پرداخت.

وی همچنین خواستار برخورد بدون اغماض قوه قضاییهبا برخی هنجارشکنی‌ها و بی‌حجابی‌ها در محاکم و مراجع قضایی شد.

«عبدالملکی» نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص گرانی‌های اخیر در کشور پرداخت و گفت: قوه قضاییه باید به موضوع رها بودن بازار ارز و سایر بازار‌ها ورود جدی داشته باشد و از دولت مطالبه کند که وظایفش را به درستی انجام دهد.

وی افزود: سازمان بازرسی نیز باید جدی‌تر از گذشته به عرصه مقابله با سوءمدیریت‌ها ورود کند.

حجت‌الاسلام «حزیراوی» نیز در این نشست، خواستار محاکمه یکی از مقامات گذشته کشور به سبب اظهارات اخیر او شد.

وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که علت عدم برخورد با عناصر اغتشاشگر دانشگاه در سال گذشته چه بوده است؟

حجت‌الاسلام حزیراوی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا شبکه فروش فیلترشکن در کشور قانونی است و آیا نظارتی در این حوزه وجود دارد؟

«مقصودی» نیز در این جلسه از اقدامات تحولی قوه قضاییه در حوزه‌های ثبت اسناد رسمی و حذف تدریجی اسناد عادی، اصلاح قانون چک، برخورد با فتنه‌گران و مصادره اموال آنها و همچنین بازدید‌ها و سفر‌های داخلی و خارجی رئیس قوه قضاییه، قدردانی کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت و دستگاه قضایی کشور در شرایط کنونی، آرایش متناسب با جنگ اقتصادی ندارند، گفت: دلیل اصلی تورم موجود در کشور، سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت است؛ نباید برخی مسئولان، خطا یا خطا‌های خود را به حساب مقاومت مردم بگذارند.

وی با اشاره به عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز‌های صادراتی به کشور طی 8 سال گذشته گفت: باید به صورت جدی و قاطع با خاطیان در این حوزه، برخورد شود.

مقصودی همچنین خواستار نظارت جدی بر فرآیند صدور و کارکرد کارت‌های بازرگانی شد و در ادامه گفت: اصلاح قاعده‌گذاری‌ها می‌تواند مانع خروج مقادیر بسیاری ارز از کشور شود.

وی همچنین این سوال را مطرح کرد که چرا هنوز جلسات دادگاه مدیران و سهامداران متخلف بانک آینده برگزار نشده است.

حجت الاسلام «نظری» نیز در این جلسه، از مدیریت دوگانه در کشور انتقاد کرد و به ذکر مطالبی در خصوص فضای مجازی و آثار سوء آن پرداخت.

وی افزود: برخورد و مقابله جدی با جریان نفوذ، باید همواره در دستور کار باشد.

«عسکری» نیز در این جلسه گفت: در شرایط حساس کنونی، مسئولان کشور نباید با حرف‌ها و مواضع خود، القای ضعف و سستی در جامعه کنند.

وی افزود: باید با برخی شرکت‌ها که سیگنال‌دهی گرانی به بازار را انجام می‌دهند، برخورد جدی صورت گیرد.

عسکری همچنین گفت: چرا در خصوص حکم قصاص آمران و عاملان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، کار ویژه‌ای صورت نمی‌گیرد؟ و چرا با مسئول سابقی که هرچه دلش می‌خواهد بر زبان می‌آورد برخوردی نمی‌شود؟

حجت الاسلام «هدایت» نیز در این جلسه خواستار ایجاد یک شبکه ارتباطی میان میدان و مسئولان قوه قضاییه شد تا مسیر حل مشکلات و مسائل مردم مبعوث شده، کوتاه‌تر شود.

انتهای پیام/